نقلاً عن الإتحاد المصري للنقابات المستقلة
لماذا نرفض الإعلان الدستوري

أخي العامل …أختي العاملة

عندما سمعنا الإعلان الدستوري الذي خرج علينا به رئيس  الجمهورية محمد مرسي بتاريخ 21 نوفمبر سأل كل منا نفسه وزميله وزميلته،

هل  لنا علاقة بهذا الإعلان ؟ هل هو مفيد بالنسبة لنا أم سيكون ضارا بنا وبمصالحنا؟ أم أنه لا علاقة لنا به؟

تعالوا لنرى معاً ما ورد به ، وكذلك ما ورد في كلام الرئيس فى خطبته أمام قصر الاتحادية فى جمع من أنصاره:

1-  الشق الخاص بتكريم المصابين والشهداء، وصرف معاشات لأهالي الشهداء وللمصابين الذين أقعدتهم إصاباتهم وجعلتهم غير قادرين علي إعالة أنفسهم وأسرهم… نحن معه تماماً.

2-    الشق الخاص بالنائب العام .. نحن مع محاكمته وقد طالبنا بعزله ، ولكن يجب عمل ذلك دون التعدي  من قبل السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية. وأين المشير وعنان؟

 3-   أما فيما يخص تحصين  دستورية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ، فهذا يخصنا لاسباب عديدة:

• هذه الجمعية التأسيسية والتي يمثل العمال فيها وزير القوى العاملة خالد الأزهري ، والذي شاهدنا جميعا أداءه في الفترة القصيرة الماضية منذ توليه الوزارة، فهل ُيعقل أن يدافع عن حقوق العمال؟
• هذا ليس تخمينا بل أن كل المسودات التي خرجت عن الجمعية التأسيسية خالية تماماً من أي حقوق للعمال والفلاحينوالصيادين والعمالة غير المنتظمة، فالمواد التي ورد بها ذكر العمال والعدالة الاجتماعية  لم يلزم النص أحدا بتنفيذ شئ ، لا الحكومة ولا أصحاب الأعمال، في الوقت الذي حصن النص أصحاب المصانع والشركات وحصن مصالحهم، ففي الوقت الحالي نجد أصحاب الأعمال يمتنعون عن دفع أجور العمال، أو يفصلونهم ، أو يصدرون أوامر بإغلاق الشركة وطرد العمال بعد أن يكونوا قد تمتعوا بكل الامتيازات والإعفاءات الضريبية ، بل والحصول فوق هذا على قروض من البنوك ولا يسددونها  .
•  إن مسودة هذا الدستور تغل يد الحكومة عن اتخاذ أي أجراء لتشغيل الشركات المغلقة وتشغيل عمالها واسترداد حقوقهم ،
• كذلك ألغت المسودة نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشورى، أي أنه لن يوجد في هذه المجالس من يدافع عن حقوق كل من يعمل فى مصر ، مثل حقنا في قانون عمل غير ظالم كالموجود حالياً “12لسنة 2003 ” ،أو قانون حقيقي للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، أو التأمينات الاجتماعية ، أو الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وغيرها من القوانين التى تحمى كثيرا من الحقوق المهدرة لكادحى هذا الشعب .

4-   وفيما يخص تحصين قرارات الرئيس، كيف يصدر الرئيس القوانين ويعمل على تنفيذها ثم يلغي حق أي منا في اللجوء للقضاء للتظلم منها؟ ماذا لو أصدر قرارا بحل جميع النقابات التي نشأت بعد الثورة؟  فلا يستطيع أحد الاعتراض عليه؟

5-   أما عن خطاب الرئيس ، فقد تحدث الرئيس في خطابه أنه سيستخدم القانون ضد من يعطل الإنتاج أو يقطع الطريق، أي أنه إذا أصدر قانونا يمنع الإضرابات والاعتصامات .. فكيف لنا أن ندافع عن حقوقنا التي ُتسرق؟ هل علينا أن ُنفصل من أعمالنا ولا نأخذ أجرنا ونرى زملاءنا ُيصابون ويموتون لأن صاحب العمل لا يوفر شروط السلامة والصحة المهنية، أو نرى صاحب العمل يحصل نصيبنا من التأمينات ولا يؤمن علينا…..ولا نستطيع عمل شئ ؟؟

–  هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية أول قوانينه بعد الإعلان الدستوري،

وهو القانون رقم 97 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، وما نخشاه في هذا الشأن هو استبدال رؤساء النقابات العامة الذين وصلوا لسن المعاش منذ سنوات طويلة ،وبقوا قابعين علي قمة اتحاد العمال بمساعدة حكومات حسني مبارك ،بقيادات إخوانية تابعة لنظام الحكم الجديد.

ترى بعد ما ذكرناه بإيجاز وهناك الكثير مما ُيقال ، خصوصاً ونحن ُنحاكم وُنحبس وُنفصل وُنجازى وُننقل تعسفياً بسبب ممارستنا لحقنا في الإضراب أو بسبب تأسيس نقابة، كيف ننتظر عامين وتمتنع الحكومة عن إصدار قانون الحريات النقابية، وبدلاً من ذلك تسارع الحكومة بإصدار قانون باسم حماية الثورة والذى تجرم فيه الإضراب والاعتصام؟ كيف تضع من ُيضرب للمطالبة بحقه بجوار تجار المخدرات وتجار العملة؟ هل سنظل نقول “ما لناش دعوة”؟

“لأه لينا دعوة ونص“ ، القرارات دى ضدنا بشكل مباشر وضد مصالحنا، علشان كده لازم نقف علشان نلغي الشق اللي ليه دعوة بتحصين قرارات الرئيس، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

إحنا بندعو كل القوي العماليةالشريفة ،سواء كانت نقابات مستقلة أو نقابات تابعة للاتحاد العام ولكنها شريفة ومناضلة ،بالتواجد في الميادين وسط المعتصمين ،متجمعين كعمال ورافعين لافتاتنا وعليها

مطالبنا وهي:

1–    تعديل الإعلان الدستورى كما سبق وأوضحنا.

2-   إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يكون للعمال والفلاحين نسبة

       لا تقل عن 50%.

3-   ضمان الحريات النقابية من خلال الدستور أو  القانون.

4-   إصدار قانون عمل جديد يضمن حقوق العمال.

5-   سرعة إصدار قانون بحد أدنى للأجور وحد أقصى وربطهما بارتفاع الأسعار.

6-   عودة كل العمال المفصولين.

7-   إقالة حكومة هشام قنديل .

 

والاتحاد المصري للنقابات المستقلة متواجد بميدان التحرير من خلال عدد من الخيام بالصينية  ، وسوف يكون هناك معرض كاريكاتير سياسي وعمالي بجوار الخيام يومى الثلاثاء والجمعة بداية من الواحدة ظهراً، كما سيتم تنظيم مسيرة عمالية يوم الجمعة مع بقية القوى العمالية.

يا عمال مصر إتحدوا ……من أجل مصرنا الحبيبة ومن أجل حقوقنا جميعاً

وعاش نضال الطبقة العاملة

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

25/11/2012

 

للتواصل: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 19 شارع يعقوب متفرع من خيرت ، الدور الثانى

تليفون :01001260053 – 01221938303 – وارضى 27924954